به‌گزارش قدس آنلاین، کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی در گفت‌وگو با قدس راهبرد «توسعه صادرات غیرنفتی» را بهترین راهبرد در حوزه تجارت کشور در بیش از چهار دهه گذشته می‌داند و بر این باور است که از این پس هر تصمیم و سیاستی برای بهبود فضای کسب و کار و توسعه تجارت کشور باید با در نظر گرفتن چهار گروه بازیگر در اقتصاد یعنی تولیدکننده، صادرکننده، واردکننده و مصرف‌کننده اتخاذ شود.
دهه ۹۰؛ مقطع افول صادرات غیرنفتی
این کارشناس حوزه تجارت خارجی با نگاهی به آمار صادرات غیرنفتی کشور در بیش از چهار دهه گذشته می‌گوید: در اوایل انقلاب (سال ۱۳۵۷) میزان صادرات غیرنفتی حدود ۵۰۰ میلیون دلار بود و با اختلاف ده‌ساله در اواسط جنگ این عدد (در سال ۱۳۶۵) به حدود یک میلیارد دلار رسید. در دهه بعد این رقم به ۵/۲ تا ۳ میلیارد دلار افزایش یافت و در اوایل دهه ۸۰ به حدود ۵/۴ میلیارد دلار رسید اما با برنامه ریزی‌های صورت گرفته در دهه ۸۰ و مطرح شدن راهبرد توسعه صادرات غیرنفتی در سال ۱۳۸۶ (دوره مدیریت نخستین وزیر صمت) جشن عبور از رقم ۲۰ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی را گرفتیم.
وی ادامه می‌دهد: در اوایل دهه ۹۰ با وجود شروع و تشدید تحریم‌های تجاری (از اواخر دهه ۸۰)، با برنامه ریزی‌ها و تداوم راهبرد توسعه صادرات غیرنفتی به خصوص در سال ۱۳۹۳ میزان صادرات غیرنفتی کشور به حدود ۵۰ میلیارد دلار رسید و در همان سال حجم صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورهای مختلف در قالب پروژه‌های مختلف راه‌سازی، سدسازی، تونل‌سازی، ساختمان‌سازی، ایجاد نیروگاه و... به حدود ۵ میلیارد دلار رسید که این میزان از صادرات خدمات فنی و مهندسی تاکنون تکرار نشده و اوج صادرات در این حوزه در سال ۹۳ رقم خورد.
به عقیده وی در دهه ۹۰ عواملی همچون تشدید تحریم‌ها، سوءمدیریت و عدم توجه به صادرات غیرنفتی مشکلات متعددی در این حوزه ایجاد کردند تا اینکه رقم ۵۰ میلیارد دلاری سال ۹۳ در این دهه دیگر تکرار نشد و بعضاً کاهش یافت به طوری که در سال ۹۷ صادرات غیرنفتی به کمترین مقدار در دهه ۹۰ یعنی حدود ۳۵ میلیارد دلار رسید و در این مقطع میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی به یک پروژه و شاید کمتر از ۵۰ میلیون دلار کاهش پیدا کرد.
معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت می‌گوید: خوشبختانه آمارها از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ نشان از بهبود صادرات غیرنفتی دارد. میزان صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۱ به ۵۳ میلیارد دلار رسید اما در سال ۱۴۰۲ این رقم به ۵۰ میلیارد دلار کاهش یافت و تراز تجاری هم به دلیل واردات ۶۶/۵ میلیارد دلاری به میزان ۱۶/۵ میلیارد دلار منفی شد. به گفته وی در دو سه سال اخیر همچنین شاهد بهبود صادرات خدمات فنی و مهندسی هستیم و حجم پروژه‌ها به بالای یک میلیارد دلار رسیده اما این رقم هنوز با ۵ میلیارد دلار سال ۹۳ فاصله زیادی دارد.
راهبرد صادراتی نیازمند سرمایه‌گذاری است
این کارشناس حوزه تجارت خارجی معتقد است برای بهبود تراز تجاری و فضای تجارت کشور نخست باید راهبرد را مشخص کنیم. فتح‌الله کرمانشاهی می‌گوید: این راهبرد پس از انقلاب و در دوران جنگ، «خودکفایی» بود، سپس «جایگزینی واردات» و بعد هم «توسعه صادرات غیرنفتی» مطرح شد که توسعه صادرات غیرنفتی بهترین راهبرد در بیش از چهار دهه گذشته بوده است.
وی ادامه می‌دهد: وقتی از داشتن راهبرد در حوزه صادرات غیرنفتی حرف می‌زنیم طبیعتاً نخست بحث سرمایه‌گذاری مطرح می‌شود بدان معنی که حفظ وضع موجود و مراقبت و حمایت از سرمایه‌گذاران فعلی و اهالی کسب و کار در حوزه تولید و اشتغال و عدم مشکل‌تراشی برای آن‌ها یک ضرورت است؛ چرا که در گام بعد وقتی ایرانیان خارج از کشور وضعیت نسبتاً خوب کسب و کار در داخل را ببینند برای آوردن سرمایه‌های خود به ایران ترغیب می‌شوند و قدم بعدی یعنی آمدن سرمایه‌گذار خارجی هم امکان‌پذیر می‌شود که البته در این زمینه تحریم و معضلات ناشی از اف‌ای‌تی‌اف باید تعیین تکلیف شود تا بسیاری از موانع از بین برود.
معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت اضافه می‌کند: به فرض رفع تحریم و مشکلات اف‌ای‌تی‌اف و مبتنی بر راهبرد توسعه صادرات غیرنفتی، سرمایه‌گذاری‌ها باید به سمت تولید سوق پیدا کند و تولید هم صادرات‌محور و با هدف صادرات باشد و با بهبود روند تولید کشور هم بازار داخل اشباع می‌شود و هم امکان صادرات داریم.
کرمانشاهی ادامه می‌دهد: سال گذشته هر چند با صادرات غیرنفتی بالای ۵۰ میلیارد دلاری و واردات ۶۶/۵ میلیارد دلاری، تراز تجاری منفی ۱۶/۵ میلیارد دلاری داشتیم اما صادرات غیرنفتی کشور نسبت به دهه ۹۰ بهبود یافت. البته اگر به این عدد حدود ۳۵ میلیارد دلار صادرات نفتی را هم اضافه کنیم کل حجم تجارت خارجی کشور به حدود ۱۵۰ میلیارد دلار رسیده است؛ اما ما یک درصد جمعیت جهان را داریم و اگر قرار باشد یک درصد حجم تجارت جهان را هم در اختیار داشته باشیم تجارت خارجی ایران از نظر ارزشی دست‌کم باید به سه برابر افزایش یابد و میزان صادرات غیرنفتی نسبت به واردات پیشی بگیرد. او در عین حال تأکید می‌کند: اگر واردات به معنی ورود مواد اولیه، ماشین‌آلات، قطعات یدکی، مواد واسطه‌ای و کالاهایی از این دست است نه کالاهای لوکس، امری مذموم نیست.
توسعه صادرات با نگاه فراجناحی و جامع‌نگری
به باور این کارشناس حوزه تجارت خارجی در اتخاذ هر تصمیم و سیاستی برای توسعه صادرات غیرنفتی، بهبود فضای کسب و کار و توسعه تجارت باید به کل ذی‌نفعان و چهار گروه از بازیگران یعنی تولیدکننده، صادرکننده، واردکننده و مصرف‌کننده توجه کنیم.
وی ادامه می‌دهد: آنچه در زمان انتخابات برای بهبود معیشت، عدالت‌خواهی و یکی شدن سفره خواص و عوام مطرح شد مورد تأیید همه ماست اما لازمه تحقق این وعده‌ها؛ داشتن راهبرد تجاری و توسعه صادرات غیرنفتی، ثبات و امنیت، فسادزدایی و انحصارزدایی و پرهیز از صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه است.
کرمانشاهی اضافه می‌کند: تک‌نرخی شدن ارز ایده قابل دفاعی است و همه ما مخالف اعطای رانت ارزی هستیم و اگر ارز تک‌نرخی شود و دیگر با پدیده زیاده‌خواهی و رسیدن ما به التفاوت نرخ ارز ترجیحی و آزاد به عده خاص روبه‌رو نباشیم شاهد رخدادهای خوبی در حوزه اقتصاد و تجارت کشور خواهیم بود؛ چرا که به طور ویژه مصرف‌کنندگان و سفره‌های آنان از تخصیص ارز رانتی بهره‌ای نبرده‌اند و اگر هدف دولت چهاردهم بهبود تجارت کشور است، امیدواریم به جز در تأمین مواد غذایی و دارو (کالاهای اساسی) که ارز ترجیحی می‌گیرند، به سمت تک‌نرخی شدن ارز برویم.
معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت می‌گوید: رئیس‌جمهور منتخب بر اجرای برنامه هفتم توسعه تأکید دارد که این امر به برنامه‌های اجرایی، تقسیم کار ملی فارغ از نگاه‌های جناحی و حزبی، نظارت، پایش و پیگیری مستمر نیاز دارد. تاکنون ۶برنامه توسعه‌ای کشور در بهترین سال‌ها منقضی و شاید فقط حدود ۳۰ درصد آن اجرایی شده است در حالی که این برنامه‌ها نباید در کشوها و کتابخانه‌ها خاک بخورد.
به باور وی نارسایی‌های امروز کشور حاصل عملکرد تمام گروه‌ها و جناح‌های سیاسی بوده و اگر هدف، اجرای برنامه هفتم است باید مدیران شایسته در تمام رده‌ها به میدان بیایند و حوزه تجارت خارجی و سازمان توسعه تجارت تقویت شود.
نظر شما